چه کسی می‌خواهد از دارایی‌های مسدودشده روسیه در اروپا استفاده کند و چرا بلژیک مخالف است؟

از میان چالش‌های فراوانی که اوکراین از زمان آغاز حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ با آن روبه‌رو بوده، یکی از آن‌ها دور از میدان نبرد در جریان است: تامین منابع مالی برای ادامه دفاع از خود.

این نیاز اکنون بیش از هر زمان دیگری فوریت یافته است؛ در شرایطی که مسکو مدعی پیشروی در میدان نبرد است و اقتصاد روسیه نیز برخلاف انتظار بسیاری، در برابر تحریم‌های بی‌سابقه غرب مقاوم‌تر از آنچه تصور می‌شد ظاهر شده است.

در واکنش به این وضعیت، متحدان اروپایی اوکراین از طرحی به رهبری آلمان حمایت کرده‌اند که هدف آن استفاده از دارایی‌های دولتی روسیه است که در بلژیک نگهداری می‌شود و تبدیل آن به یک «وام غرامت» برای حمایت مالی از کی‌یف در سال آینده.

اما استفاده از خود این دارایی‌ها و نه سود آن بسیار مناقشه‌برانگیز بوده و بلژیک اتحادیه اروپا را متهم کرده که ریسک‌های احتمالی این کار را «کوچک جلوه می‌دهد».

دارایی‌های مسدودشده روسیه در غرب چه هستند و چرا این طرح با چنین واکنش شدیدی روبه‌رو شده است؟

کدام دارایی‌ها مسدود شده و کجا نگهداری می‌شود؟

بسیاری از کارشناسان و خود بانک مرکزی روسیه برآورد می‌کنند که بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه در غرب مسدود شده است. این دارایی‌ها شامل پول نقد، اوراق قرضه و سهام است که در کشورهای مختلف نگهداری می‌شود.

مانند دیگر بانک‌های مرکزی، بخشی از ذخایر طلای روسیه و ذخایر ارزی خارجی آن در دارایی‌هایی مانند ارزهای عمده، طلا و اوراق قرضه دولتی سرمایه‌گذاری شده بود.

این دارایی‌ها با ثروت‌های خصوصی بلوکه‌شده متفاوت است. دارایی خصوصی بسیاری از افراد و شرکت‌های روسی که مشمول تحریم‌های غرب شده‌اند - مانند املاک یا قایق‌های تفریحی آن‌ها - مسدود شده است.

بخش عمده دارایی‌های دولتی روسیه که در اتحادیه اروپا مسدود شده، حدود ۱۸۵ میلیارد یورو از مجموع برآورد ۲۱۰ میلیارد یورو در «یوروکلیر»، نهاد سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار مستقر در بروکسل، نگهداری می‌شود، به این دلیل که پیش از اعمال تحریم‌ها، بخش بزرگی از ذخایر ارزی خارجی روسیه در همین نهاد متمرکز بود.

بسیاری از این دارایی‌ها از سال ۲۰۲۲ سررسید شده و اکنون به پول نقد قابل استفاده تبدیل شده‌اند.

بانک مرکزی روسیه هنوز جزئیات دقیق دارایی‌های بلوکه‌شده را منتشر نکرده است.

طرح اتحادیه اروپا چیست و چرا بلژیک آن را رد کرده است؟

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز سوم دسامبر در یک نشست خبری اعلام کرد طرح اتحادیه اروپا که فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان، از آن حمایت می‌کند، ۱۴۰ میلیارد یورو (۱۶۲ میلیارد دلار) از دارایی‌های دولتی روسیه را که در بلژیک نگهداری می‌شود، به «وام غرامت» برای اوکراین در سال آینده تبدیل خواهد کرد.

او همچنین گفت این سازوکار به معنای مصادره پول نیست، زیرا این مبلغ در قالب وام خواهد بود، هرچند اوکراین فقط در صورتی موظف به بازپرداخت آن است که روسیه غرامت خسارت‌های جنگ را بپردازد.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیش از این تصمیم گرفته بودند سود حاصل از حدود ۲۱۰ میلیارد یورو دارایی مسدودشده روسیه در اروپا را برای کمک به تامین هزینه‌های دفاعی اوکراین به کار بگیرند.

صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که اوکراین در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ۱۳۵ میلیارد یورو (۱۵۷ میلیارد دلار) نیاز خواهد داشت.

رهبران اتحادیه اروپا قرار است روز ۱۸ دسامبر در نشستی در بروکسل به طرح وام غرامت رای بدهند.

بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا از این طرح حمایت می‌کنند، اما این طرح با انتقاد شدید بلژیک روبه‌رو شده است که بزرگ‌ترین سهم از دارایی‌های دولتی مسدودشده روسیه در اتحادیه اروپا را در اختیار دارد.

دولت بلژیک استدلال می‌کند اگر وامی که اتحادیه اروپا با پشتوانه این دارایی‌ها به اوکراین می‌دهد دچار مشکل شود، این کشور بیش از همه در معرض پیامدهای شکایت حقوقی روسیه قرار خواهد گرفت. بلژیک همچنین گفته چنین اقدامی در کوتاه‌مدت چشم‌انداز دستیابی به توافق صلح را به خطر می‌اندازد.

ماکسیم پرِوو، وزیر خارجه بلژیک، گفت: «ما همچنان از یک راه حل جایگزین دفاع می‌کنیم؛ این که اتحادیه اروپا مبالغ مورد نیاز را از بازارهای مالی وام بگیرد.»

انتظار می‌رود کمیسیون اروپا گزینه‌هایی را برای رفع این بن‌بست ارائه کند، اما پروو می‌گوید متن پیش‌نویس «نگرانی‌های ما را به شکل رضایت‌بخشی برطرف نمی‌کند».

او گفت این خطرها می‌تواند «به معنای ورشکستگی برای بلژیک» باشد.

«اگر روسیه از ما به دادگاه شکایت کند، شانس زیادی برای پیروزی خواهد داشت و ما، یعنی بلژیک، قادر نخواهیم بود آن ۲۰۰ میلیارد یورو را بازپرداخت کنیم، چون این رقم معادل کل بودجه یک سال دولت فدرال است. چنین وضعی به معنای ورشکستگی بلژیک خواهد بود.»

بارت د وِور، نخست‌وزیر بلژیک، نیز نگرانی‌های مشابهی مطرح کرده و در نامه‌ای به اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از این طرح به عنوان برنامه‌ای «اساسا نادرست» انتقاد کرده است.

اروپایی‌ها چه می‌گویند؟

والری اوربن، مدیرعامل یوروکلیر، استدلال‌های مشابهی مطرح کرده است.

بارت د ووِر، نخست‌وزیر بلژیک، می‌گوید دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید به بلژیک تضمین حقوقی و الزام‌آوری بدهند که اگر طرح وام اوکراین شکست بخورد یا تحریم‌ها علیه روسیه لغو شود، ریسک این تصمیم به صورت مشترک میان همه تقسیم خواهد شد.

اما این کار آسان نخواهد بود، چون بانک مرکزی اروپا هشدار داده است که حاضر نیست در چنین سازوکاری، نقش «وام‌دهنده نهایی» را بر عهده بگیرد.

در عوض، بلژیک پیشنهاد داده است اتحادیه اروپا با استفاده از ظرفیت‌های موجود در بودجه مشترک ۲۷ کشور عضو، سال آینده ۴۵ میلیارد یورو (۵۲ میلیارد دلار) به اوکراین وام بدهد.

اما صدراعظم آلمان، معتقد است استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه مسیر بهتری است.

او این نیاز را «بسیار فوری» توصیف کرده و از رهبران اروپایی خواسته از این طرح حمایت کنند.

فریدریش مرتس گفت: «اوکراین به حمایت ما نیاز دارد. حملات روسیه در حال تشدید است. زمستان در راه است... و در این زمینه، امیدوارم بتوانیم در اتحادیه اروپا به راه حلی مشترک برسیم.»

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز از طرح وام غرامت حمایت می‌کند و می‌گوید این اقدام علاوه بر تقویت موضع اروپا در برابر مسکو، می‌تواند ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، را برای ورود به مسیر مذاکره ترغیب کند.

فیرله کولارت، استاد حقوق مالی در دانشگاه کی‌یو لووِن بلژیک، به بی‌بی‌سی گفت نگرانی‌های بلژیک را موجه می‌داند.

«یوروکلیر از نظر قراردادی تعهد دارد که پول را به محض مطالبه، به بانک مرکزی روسیه بازگرداند. تنها دلیل این که اکنون این کار را انجام نمی‌دهد وجود تحریم‌هاست.»

او افزود اگر این تحریم‌ها لغو شود در حالی که این پول پیش از آن به اتحادیه اروپا وام داده شده، این بلژیک خواهد بود که از نظر مالی در معرض خطر قرار می‌گیرد، نه یوروکلیر.

کولارت هشدار داد که استفاده از ذخایر ارزی مسدودشده یک کشور خارجی برای مقاصدی دیگر می‌تواند اعتماد به نظام مالی اروپا را تضعیف کند. او گفت که تامین وام اتحادیه اروپا از طریق بازارهای مالی برای کی‌یف، گزینه امن‌تری خواهد بود.

«مزیت استفاده از پول موجود در دارایی‌های مسدودشده یوروکلیر این است که بهره‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد، اما بدون ریسک هم نیست.»

در پی افزایش فشارها، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به نروژ را به تعویق انداخت و هفته گذشته به بروکسل رفت تا با نخست‌وزیر بلژیک و رئیس کمیسیون اروپا دیدار کند.

پس از این نشست، فون در لاین و مرتس گفتند با بارت د وِور، نخست‌وزیر بلژیک، گفت‌وگوهایی «بسیار سازنده» داشته‌اند.

رهبران اتحادیه اروپا در ماه اکتبر نتوانستند بر سر طرحی مشابه به توافق برسند.

روسیه چه گفته است؟

روسیه به شدت این طرح را محکوم کرده است.

یکی از بلندپایه‌ترین مدیران بانکی این کشور تهدید کرده است که اگر این برنامه اجرا شود، اتحادیه اروپا با ۵۰ سال دعوای حقوقی روبه‌رو خواهد شد.

آندری کوستین، رئیس هیئت مدیره وی‌تی‌بی، یکی از مهم‌ترین بانک‌های دولتی روسیه، گفت انتقال دارایی‌های مسدودشده روسیه به اوکراین غیرقابل قبول است.

او گفت: «در مورد مصادره پول ما، در نهایت می‌توانیم بدون آن سر کنیم. تنها مشکل این است که ممکن است از این پول برای جنگ استفاده شود، نه صلح.»

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، نیز هشدار داد که نظام مالی جهانی «پیامدهای» هرگونه اقدام برای مصادره یا منحرف کردن دارایی‌های روسیه را احساس خواهد کرد.

خبرگزاری دولتی ریانووستی گزارش داد که در صورت چنین اقدامی، ۲۸۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی غرب در روسیه می‌تواند هدف اقدامات تلافی‌جویانه قرار گیرد.