یوناما به حکومت طالبان: رعایت حقوق بشر امری الزامی است، نه اختیاری

عکسی از پرچم یوناما در کابل، پشت پرچم ساختمان دفتر یوناما دیده می‌شود.

منبع تصویر، UNAMA NEWS

توضیح تصویر، یوناما تأکید کرده که حکومت طالبان «باید خود را به مکلفیت‌های جهانی در قبال حقوق بشر نزدیک‌تر سازد»

هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) به مناسبت دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، با صدور بیانیه‌ای از حکومت طالبان خواسته است به رسمیت شناختن حقوق بشر را جز «نیازهای روزمره» مردم در نظر بگیرد.

یوناما تأکید کرد که حقوق بشر صرفاً یک آرمان واهی نیست، بلکه شرایطی بنیادی است که به زندگی افراد عزت می‌بخشد و زمینه را برای فرصت‌ها و امنیت فراهم می‌آورد.

بر اساس این بیانیه، شعار جهانی امسال یادآور می‌شود که «حقوق بشری افراد، شرایط روزمره‌ای هستند که به مردم اجازه می‌دهد در بخش‌های آموزش، صحت و کار، و همچنین مشارکت کامل در جامعه، زندگی با عزت داشته باشند.»

با این حال، یوناما تصریح کرده که در افغانستان، این نیازمندی‌ها برای شمار زیادی از افراد «دست نیافته باقی مانده است.»

فراخوان برای پایبندی به مکلفیت‌های جهانی

یوناما محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران را به عنوان یک نگرانی حیاتی برجسته کرده و هشدار داده است که زنان و دختران «به گونه مستمر مواجه به محدودیت‌های شدید در بخش‌های چون صحت، کار و مشارکت در زندگی اجتماعی‌اند که این امر حقوق بنیادی آنان و آینده کشور را تضعیف می‌نماید.»

این نهاد همچنین نسبت به وضعیت افغان‌هایی که «به گونه غیرداوطلبانه به کشور بر می‌گردند» و گروه‌های آسیب‌پذیر شامل «افراد با سوابق وابستگی به دولت پیشین و نیرو های امنیتی آن و فعالان جامعه مدنی و رسانه‌ای» ابراز نگرانی کرده است. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان تأکید کرده که این افراد با «خطر اقدامات تلافی جویانه و سرپیچی از حقوق بشر مواجه‌اند.»

یوناما تأکید کرده است که «مقامات حاکم باید خود را به مکلفیت‌های جهانی در قبال حقوق بشر نزدیک‌تر سازند.»

جورجت گانیون، سرپرست یوناما و معاون نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در افغانستان، گفته است: «حقوق بشر امری اختیاری نیست. این حقوق نیاز روزمره برای ادامه زندگی است. در افغانستان، اطمینان از اینکه زنان و دختران می‌توانند بیاموزند، کار می‌کنند و از مشارکت کامل برخوردار هستند، امر ضروری برای بهبود است.»

او از حکومت طالبان خواست تا «گام‌های مستحکمی را برای همسویی با مکلفیت‌های جهانی و بازگشایی فضا برای شکوفایی افغانستان و تمام مردم آن بر دارند.»

واکنش‌ها به بیانیه یوناما

بنفشه یعقوبی، عضو پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از درخواست تازه یوناما از حکومت طالبان استقبال کرد. او به فرهاد محمدی خبرنگار بی‌بی‌سی گفت: «از پیام یوناما استقبال و تشکری می‌کنم... ولی انتظار ما [کسانی که به ارزش‌های حقوق بشری متعهد هستیم] از یوناما فراتر از این است.»

خانم یعقوبی افزود: «حکومت طالبان به هیچ وجه به ارزش‌های حقوق بشری اعتنا و پابندی ندارند. یوناما در بیانیه امروز خود گفته است که طالبان خود را به استندرهای حقوقی نزدیک‌تر کند، طالبان چه وقت نزدیک بوده که حالا خود را نزدیک‌تر کند؟»

ذبیح‌الله مجاهد: حقوق بشر در افغانستان تأمین است

تصویر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در یک نشست خبری در کابل

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به بیانیه یوناما به مناسبت روزی جهانی حقوق بشر گفته است که «حقوق بشر در افغانستان تأمین است.»

آقای مجاهد، گفته است که «نظام و امارت اسلامی خود را مکلف می‌داند حقوقی که شریعت اسلامی به مردم داده است را تأمین کند.»

او گفت: «افغان‌ها مکلف نیستند حقوق بشری که در جوامع و کشورهای مختلف تعریف می‌شود، حقوق خود بخوانند. ما چیزی را حقوق بشر می‌دانیم و به آن عقیده داریم که شریعت اسلامی به انسان‌ها داده است.»

وزارت امر به معروف حکومت طالبان: در روشنایی اصول اسلامی «متعهد به حقوق بشری و اساسی مردم» هستیم

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نیز در واکنش به گزارش یوناما گفته است که «در روشنایی به اصول اسلامی متعهد به حقوق بشری و اساسی مردم است.»

سیف‌الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت گفته است که «به هیچ کس اجازه داده نمی‌شود عملی انجام دهد که حق، عزت، و خواست‌های مشروع مردم زیر پا شود.»

او استدلال کرده که برای رسیدگی به حقوق مردم که در شش ماه اول سال جاری خورشیدی «بیش از ۶ هزار شکایت را ثبت کرده‌اند» که به بیش از ۳ هزار شکایت رسیدگی شده، بیش از ۶۰۰ مورد به دلیل نداشتن مطابقت با اصول رد شده و باقی موارد تحت بررسی قرار دارند.

همین هفته ( ۷ دسامبر) ملل متحد خواستار لغو کامل ممنوعیت ورود زنان افغانِ کارمند و قراردادی به دفاتر این نهاد و تأمین دسترسی امن آنان به اداره‌ها و ساحات کاری شده است تا «کمک‌ها به زنان و دختران نیازمند برسد.»

ملل متحد بار دیگر این محدودیت‌ها را نقض اصول بنیادین حقوق بشر و برابری دانسته و گفت این اقدامات توانایی این نهاد را برای اجرای مأموریتش در افغانستان تضعیف کرده است.

این نهاد اعلام کرده که برخی تغییرات موقت در فعالیت‌هایش ایجاد شده و گزینه‌های ممکن برای ادامه عملیات حیاتی و اصولی در حال بررسی است.

بی‌بی‌سی با مقام‌های حکومت طالبان برای پاسخ به این خواست ملل متحد تماس گرفت اما جوابی دریافت نکرد.