واکنشها به بیانیه مشترک چند ائتلاف سیاسی مخالف طالبان؛ صلاحالدین ربانی از «شورای عالی مقاومت برای نجات» جدا شد
منبع تصویر، EPA/UGC
شاخه حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاحالدین ربانی، اعلام کرده است که به عضویت خود در «شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان» پایان داده است.
بیانیه این حزب، پس از برگزاری نشست مجازی روز سهشنبه (۱۸ قوس) شماری از جریانهای مخالف حکومت طالبان و درخواست برگزاری مذاکرات صلح به با حمایت ملل متحد، منتشر شد.
در نشست مجازی روز سهشنبه، رهبران سیاسی مخالف حکومت طالبان مانند عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، محمد محقق، احمد مسعود، حنیف اتمر، عمر داوودزی، محمد یونس قانونی، محمد اسماعیل، سرور دانش، تادین خان و شماری دیگر از مقامها و چهرههای سیاسی دولت پیشین حضور داشتند.
این نشست به ابتکار «شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان»، «مجمع ملی برای نجات» و «حرکت ملی برای صلح و عدالت» برگزار شد که هر سه از ساختارهای سیاسی متشکل از مخالفان سیاسی طالبان در خارج از افغانستان به شمار میروند و بیشتر اعضای آنها مقامهای ارشد دولت جمهوری پیشین بودند.
شرکت کنندگان خواستار برگزاری مذاکرات صلح با حمایت شورای امنیت ملل متحد برای حل بحران افغانستان شدند.
در بخشی از بیانیه مشترک ائتلافهای سیاسی مخالف طالبان آمده است که «حل بحران افغانستان لزوماً و ترجیحاً باید از راه مذاکرات و توافق همهشمول و فراگیر بینالافغانی صورت گیرد. این مذاکرات باید با حمایت و تسهیلات سازمان ملل متحد و شورای امنیت، کشورهای منطقه و جامعه جهانی، در اسرع وقت برگزار شود.»
یک منبع به بیبیسی گفت که کشورهای ایران، ترکیه و قطر از برگزاری این نشست و «همسویی» گروهها و احزاب سیاسی مخالف حکومت طالبان حمایت میکنند تا زمینه آغاز یک «مذاکره سیاسی معنیدار» میان آنها و طالبان فراهم شود.
اما حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاحالدین ربانی در اعلامیهای گفته است که قرار بود شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان « بجای پرداختن به ایجاد ائتلافهای مقطعی، فصلی، تکتیکی و شکننده»، بر تقویت محور مصمم بر مبارزه واقعی برای معالجه بحران کشور تمرکز نماید.
در ادامه اعلامیه آمده است: «بنا بر رویکردهای ناسالم طرفهای مشخص و در امتداد برنامههایی که با منافع کلان ملی و اصل محور بودن اعادهای حاکمیت قانون و احیای مردم سالاری در کشور تطابق ندارند، بخش مهمی از فعالیتهای این شورا صرف ائتلافسازیهای ناهمگون و نامنسجمی گردید که به نحوی تداعی کنندهای تجارب ناکام گذاشته است.»
این حزب افزوده است که بهعلت همین رویکرد، اعلام میکند که «دیگر عضو شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان نیست» و مبارزات سیاسی خود را برای «رهایی کشور از شرایط فاجعهبار فعلی» در چارچوبهای مناسب پیگیری میکند.
درهمین حال، مبارز راشدی، از اعضای رهبری «حرکت ملی صلح و عدالت» به رهبری حنیف اتمر، در صفحه فیسبوک خود نوشته است که «مفهوم واقعی ائتلاف امروز عقب نشینی از عدالت خواهی است.»
او حضور آقای اتمر را در نشست روز سهشنبه «موقف شخصی» او خوانده و گفته «اکثریت چهرههای مهم و خوشنام سیاسی در شورای بنیانگذاران و شورای رهبری حرکت ملی صلح و عدالت، مخالف بوده و در جلسه اشتراک نکردند.»
«آزموده را آزمودن خطاست»
شماری از مقامهای حکومت پیشین و نزدیکان محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان هم به این نشست واکنش نشان دادهاند.
فضل محمود فضلی، رئیس اداره امور در حکومت آقای غنی و یکی از افراد نزدیک به او، نقدی با عنوان «یک ائتلاف موقت تجارتی دیگر اعلان شد» در صفحه فیسبوک خود نوشته است.
آقای فضلی نوشته است: «اکنون جنگسالارن و انجوبازان بازمانده سالهای ۹۰ هرچند هفته بعد یک ائتلاف تازه ایجاد میکنند و بسیار زود از هم میپاشند. آنها نه پیام سیاسی مردمی دارند و نههم به ارزشهای دیرینه و اصول مردمسالاری متعهداند. تنها هدف آنان حفظ منافع شخصی شان است.»
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی اشرف غنی هم نوشته که «آزموده را آزمودن خطاست.»
رحمتالله نبیل، رئیس امنیت ملی در حکومت پیشین افغانستان نیز در مورد برگزاری نشست تازه تشکلهای سیاسی مخالف طالبان نوشته است: «افغانستان به ائتلافی نیاز دارد که بوی امید بدهد، نه بوی معامله.»
او افزوده که «تجربه تلخ پنج دهه گذشته افغانستان بارها نشان داده است که هرگاه پروژه سیاسی مخالفین بیش از آنکه ویژه مردم افغانستان باشد، پروژه کشورها شود، عمر آن کوتاه، اثر آن محدود و نتیجه اش فروپاشی زودهنگام است.»
آقای نبیل گفته است که مردم افغانستان «بیش از هر زمان دیگر به سیاستی نیاز دارند که از قفس چهرهها و رقابتهای کهنه آزاد شود و روی اصل همه با هم دوباره تعریف گردد، نه همه با من.»
لطیف پدرام، عضو مجلس نمایندگان نظام پیشین افغانستان گفته است که بیانیه این جریانهای سیاسی «در واقع مهر تایید بر قدرت طالبان بود؛ به زبان دیگر این جماعت عجز و ناتوانی خود را در برابر طالبان نشان دادند.»
«هر اقدامی که طالبان را زیر فشار ببرد، به نفع مردم أفغانستان است»
درعین حال، شماری دیگر از آنچه اتحاد و موقف مشترک احزاب سیاسی در برابر حکومت طالبان خواندهاند، استقبال کردهاند.
نور رحمان اخلاقی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در حکومت پیشین نوشته است که «موضع انسانی و دموکراتیک اعلامیه همصدایی ملی احزاب و جریانهای سیاسی قابل استقبال است.»
او افزوده است: «هر موقف و اقدامی که طالبان را زیر فشار ببرد به نفع مردم افغانستان است.»
آقای اخلاقی تأکید کرده که متن بیانیه این جریانهای سیاسی «بیشتر شبیه عریضهای محترمانه به سازمان ملل است تا اینکه یک استراتژی سیاسی جدی برای داخل افغانستان.»
یک سخنگوی حکومت طالبان به بیبیسی گفت که «در این مورد گفتنی» ندارند. حکومت طالبان پیش از این در واکنش به درخواستهای مشابه، از رهبران احزاب سیاسی خواسته بود که «به افغانستان بیایند و مشمول برنامه عفو عمومی شوند.»
حکومت طالبان، همچنین فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی را ممنوع کردهاست.
