فیض حمید، رئیس سابق سازمان اطلاعات نظامی پاکستان به ۱۴ سال زندان محکوم شد

یک دادگاه نظامی در پاکستان ژنرال فیض حمید، رئیس سابق سازمان اطلاعات نظامی این کشور (آی‌اس‌‌آی) را به ۱۴ سال زندان محکوم شد. اتهامات او از جمله نقض اسرار دولتی و دخالت در سیاست بوده است.

فیض حمید از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ میلادی در دوران نخست‌وزیری عمران خان که اکنون زندانی است، رئیس «آی‌اس‌آی» بود.

او به عنوان یکی از حامیان سرسخت عمران خان شناخته می‌شد و اندکی پس از برکناری آقای خان و دریافت رأی عدم اعتماد در سال ۲۰۲۲، بازنشستگی زودهنگام خود را اعلام کرد.

حضور او در کابل پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان ۲۰۲۱ خبرساز شده بود.

این اولین بار است که رئیس سابق سازمان اطلاعات نظامی پاکستان در دادگاه نظامی محاکمه می‌شود.

وکیل او گفته است که قصد دارد به این حکم اعتراض کند. رئیس «آی‌اس‌آی» به عنوان دومین مقام قدرتمند در ارتش پاکستان خوانده می‌شود.

طبق بیانیه منتشرشده توسط روابط عمومی ارتش پاکستان، روند دادگاه نظامی آقای حمید در ۱۲ اوت ۲۰۲۴ «طبق قانون ارتش پاکستان» آغاز شد.

اتهامات او از جمله «فعالیت‌های سیاسی غیرقانونی، نقض قانون اسرار رسمی که به منافع دولت آسیب رسانده، سوءاستفاده از اختیارات و منابع دولتی و آسیب رساندن به شهروندان» بوده است.

در بیانیه روابط عمومی ارتش پاکستان آمده است که به آقای حمید «حق داشتن وکیل مدافع به انتخاب خودش» داده شده است و او حق دارد در دیوان عالی پاکستان فرجام‌خواهی کند.

جزئیات دقیق پرونده او علنی نشده است زیرا جلسه دادرسی پشت درهای بسته در یک دادگاه نظامی برگزار شده است.

در این بیانیه آمده است که ادعای دیگر مبنی بر دخالت حمید در دامن زدن به ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی سیاسی به طور جداگانه بررسی می‌شود.

گمان می‌رود که این موضوع در مورد ادعاهایی مبنی بر ارتباط اقای حمید با اعتراضات علیه دستگیری عمران خان در ماه مه ۲۰۲۳ بوده باشد.

میان علی اشفق، وکیل فیض حمید، گفت که موکلش «هزار درصد بی‌گناه است، اما این تصمیم دادگاه است.»

او به بی‌بی‌سی گفت: «ما از این حکم بی‌اطلاع بودیم و فقط از طریق بیانیه مطبوعاتی روابط عمومی ارتش از آن مطلع شدیم. اکنون برای دریافت نسخه‌ای از این تصمیم به مرجع مربوطه مراجعه می‌کنیم.»

او افزود: «به محض دریافت حکم، آن را بررسی کرده و بلافاصله درخواست تجدیدنظر خواهیم داد. در حال حاضر، اولین مرجع تجدیدنظر، فرمانده ارتش است، بنابراین این کاری است که ما انجام خواهیم داد. امیدواریم که در مرجع بعدی، پرونده خود را ارائه دهیم و در این زمینه عدالت را به دست آوریم.»