قاضی شکایت دولت ترامپ از رئیس سابق افبیآی و دادستان کل نیویورک را رد کرد
يک قاضی آمريکايی شکايتهای کیفری طرح شده از سوی دولت ترامپ عليه جيمز کومی، رئيس پيشين افبیآی، و لتيشا جيمز، دادستان کل نيويورک، را رد کرد و اعلام کرد دادستانی که اين پروندهها را مطرح کرده بود، خود به صورت غيرقانونی منصوب شده است.
قاضی کامرون کوری گفت ليندسی هاليگان، که از سوی آقای ترامپ برای پيشبرد اين شکايتها عليه دو رقيب سياسیاش انتخاب شده بود، صلاحيت تصدی اين سمت را نداشته است.
جیمز کومی و لتشیا جيمز همواره بیگناهی خود را اعلام کردهاند و اين پيگردها را سياسی توصيف میکنند.
کاخ سفيد در واکنش به تصمیم این قاضی فدرال اعلام کرد: «حقايق مربوط به کيفرخواستهای عليه کومی و جيمز تغيير نکرده و اين ختم کلام در اين موضوع نخواهد بود.»
دونالد ترامپ بارها به آقای کومی و خانم جيمز حمله کرده و گفته بود: «همهشان بهشدت گناهکارند» و «عدالت بايد همين حالا اجرا شود!»
لیندسی هاليگان زمانی منصوب شد که اريک سيبرت، دادستان موقت، در سپتامبر و تحت فشار دولت ترامپ برای طرح شکايت عليه کومی و جيمز استعفا داد.
منبع تصویر، Getty Images
قاضی کوری اعلام کرد که انتصاب لیندسی هاليگان مغاير قانون مربوط به دادستانهای موقت بوده است. بر اساس اين قانون، وزير دادگستری تنها ۱۲۰ روز از زمان انتصاب سيبرت (۲۱ ژانويه) فرصت داشت فرد جديدی را منصوب کند.
اين مهلت در ۲۱ مه به پايان رسيده بود و به گفته قاضی، اختيارات وزير دادگستری پس از آن تاريخ منقضی شده بود؛ بنابراين خانم هاليگان از ابتدا «بهطور غيرقانونی» در اين سمت قرار گرفته بوده است.
این پروندهها «بدون پيشداوری» رد شدند؛ به اين معنا که وزارت دادگستری میتواند در آينده دوباره آنها را مطرح کند.
سخنگوی کاخ سفيد، کارولين لويت، روز دوشنبه -۲۴ نوامبر/۳ آذر - اعلام کرد که وزارت دادگستری به زودی علیه اين تصميم قاضی فرجامخواهی خواهد کرد. او همچنين قاضی را به «حمايت» از جیمز کومی و لتیشیا جيمز متهم کرد.
پس از صدور حکم، جیمز کومی گفت از پايان يک «تعقيب مبتنی بر خصومت و بیلياقتی» خرسند است، اما افزود: «ترامپ احتمالا دوباره سراغ من خواهد آمد.»
آقای کومی در دوره نخست رياست جمهوری دونالد ترامپ - پس از رهبری تحقيقات درباره دخالت روسيه در انتخابات ۲۰۱۶ - برکنار شده بود.
او در سپتامبر گذشته به اتهام بيان اظهارات نادرست و مانعتراشی در عدالت رسما تفهیم اتهام و در محضر قاضی پرونده متهم شده بود.
خانم جيمز نيز با انتشار بيانيهای گفت از «پيروزی امروز» خوشحال است و افزود که همچنان «بیهراس در برابر اين اتهامات بیاساس» به کار خود ادامه میدهد.
او با اتهامهای فدرال کلاهبرداری بانکی و ارائه اطلاعات نادرست به موسسه مالی مواجه بود.
در حکم قاضی کوری آمده است که خانم هاليگان – که پيشتر تنها يک دستيار کاخ سفيد بوده و هرگز پروندهای را تعقيب نکرده بود – مجاز به ارائه اتهامات به هيئت منصفه نبوده است.
قاضی نوشت: «همه اقداماتی که از انتصاب مخدوش خانم هاليگان ناشی شده، از جمله تهيه و امضای کيفرخواست کامی، اعمالی غيرقانونی از قدرت اجرايی بوده و همه آنها لغو میشود.»
