با اقدام بایدن در تخفیف مجازات‌های اعدام، ترامپ برای افزایش موارد اعدام چه خواهد کرد؟

در حالیکه تنها چند هفته دیگر دوره ریاست جمهوری جو بایدن تمام می‌شود، او احکام ۳۷ نفر از ۴۰ زندانی محکوم به اعدام در محاکم فدرال را تخفیف داده است - که احتمالا برنامه دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، برای افزایش موارد اجرای احکام اعدام فدرال در دولت آینده، را مختل می‌کند.

جمهوری‌خواهان به سرعت این اقدام بایدن را محکوم و برخی نیز او را به جانبداری از مجرمان در برابر آمریکایی‌های قانون‌مدار متهم کردند.

در ابتدای دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، موارد اجرای احکام فدرال اعدام نسبتا نادر بود، اما آن دوره با انبوهی از اجرای اعدام‌ها به پایان رسید که حتی سابقه ۱۳۰ ساله توقف اجرای احکام در دوره انتقال ریاست جمهوری را هم نادیده گرفت.

او قول داده است که پس از بازگشت به کاخ سفید در ماه ژانویه، این روش را از سر بگیرد و زمینه را برای درگیری‌های احتمالی قانونی در اوایل کار دولت فراهم کند.

انتقاد از بایدن

روز دوشنبه، بایدن احکام اعدام ۳۷ نفر از ۴۰ زندانی محکوم به اعدام را کاهش و به حبس ابد بدون آزادی مشروط تغییر داد.

تنها احکام سه محکوم به اعدام همچنان باقی مانده است از جمله حکم جوهر سارنایف، بمب‌گذار مسابقه ماراتن بوستون، و رابرت باورز که به دلیل کشتن ۱۱ نمازگزار و زخمی کردن هفت نفر دیگر در تیراندازی به حاضران در کنیسه درخت حیات در پیتسبورگ در سال ۲۰۱۸ به اعدام محکوم شد.

سومین نفر دیلن روف است که در سال ۲۰۱۷ دادگاه فدرال او را به جرم تیراندازی در کلیسای فرقه متدیست آفریقایی مادر امانوئل در چارلستون، کارولینای جنوبی، و کشتن تعدادی از نمازگزاران در سال ۲۰۱۵ به اعدام محکوم کرد.

در حالیکه گروه‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل این اقدام را به طور گسترده تحسین کرده‌اند، برخی از جمهوری‌خواهان و همچنین هیئت مامور انتقال قدرت به ترامپ و متحدان سیاسی او به محکومیت آن پرداخته‌اند.

استیون چونگ، مدیر ارتباطات ترامپ در بیانیه‌ای گفت: «اینها از بدترین قاتلان جهان هستند و این تصمیم شنیع جو بایدن به منزله سیلی به صورت قربانیان آنها، خانواده‌ها و عزیزانشان است.»

وی افزود: «دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، از حاکمیت قانون دفاع می‌کند که پس از بازگشت او به کاخ سفید بار دیگر به آمریکا بازخواهد گشت.»

البته وقتی ماه آینده ترامپ به کاخ سفید برمی‌گردد اختیار لغو تخفیف‌ها را نخواهد داشت.

چیپ روی، عضو حزب جمهوری‌خواه تگزاس، در ایکس نوشت که این تصمیم «مغایر با وجدان» و سوء استفاده از قدرت «و ارتکاب یک تخلف قضایی» است.

تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آرکانسو، گفت که «وقتی مساله انتخاب بین آمریکاییان قانون‌مدار و جنایتکاران مطرح است، همیشه جو بایدن و دموکرات‌ها جنایتکاران را انتخاب می‌کنند.»

برخی از اعضای خانواده‌های قربانیان نیز از تصمیم بایدن ابراز خشم کرده‌اند.

هدر ترنر - که مادرش در جریان سرقت از یک بانک در سال ۲۰۱۷ کشته شد - در متنی در فیسبوک این تخفیف‌ها را «سوء استفاده فاحش از قدرت» خواند.

او نوشت: «رئیس‌جمهور به هیچ‌وجه قربانیان را در نظر نگرفت. دستان او و حامیانش آغشته به خون است.»

این تخفیف ها شامل حدود ۲۲۰۰ زندانی محکوم به اعدامی نمی‌شود که احکام آنها را دادگاه‌های ایالتی صادر کرده‌اند و رئیس جمهور اختیاراتی در مورد آنها ندارد. اختیارات او تنها شامل محکومان به اعدام در دادگاه‌های فدرال است.

ترامپ درباره مجازات اعدام چه گفته است؟

ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود متعهد شد که اعدام‌های فدرال را از سر بگیرد و جرایم بیشتری را مشمول مجازات اعدام کند.

از جمله جرایمی که او عنوان کرده است تجاوز به کودکان، جرایم جدی قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان و ارتکاب قتل شهروندان یا ماموران پلیس توسط مهاجران بوده است.

ترامپ هنگام اعلام نامزدی ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۲۲ گفت: «اینها افرادی وحشتناک، وحشتناک و وحشتناک هستند که مسئول مرگ، قتل عام و جنایت در سراسر کشور بوده‌اند.»

وی افزود: «ما می‌خواهیم همه کسانی که مواد مخدر می‌فروشند و دستگیر می‌شوند به دلیل اعمال شنیع خود حکم مجازات اعدام بگیرند.»

بیش از ۴۰ قانون فدرال وجود دارد که از لحاظ نظری می‌توانند برای صدور حکم اعدام مورد استناد قرار گیرند. این قوانین شامل مجازات برای طیفی از جرایم از تیراندازی در جریان عملیات مبارزه با قاچاق موادر مخدر تا نسل‌کشی می‌شوند.

جرایم مورد نظر در تقریبا همه این قوانین - به استثنای جاسوسی و خیانت به کشور - شامل قتل نفس است.

با این حال، ترامپ جزییات چندانی در مورد نحوه برنامه‌ریزی برای عمل به این وعده انتخاباتی خود مطرح نکرده است.

علیرغم عدم شفافیت، وعده‌های ترامپ برای گسترش احکام فدرال اعدام با هشدارهای جدی از طرف مدافعان حقوق بشر مواجه شده است.

به عنوان مثال، اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در بیانیه‌ای در ۱۱ دسامبر گفت که برنامه‌های «ترسناک» ترامپ به معنای گسترش «موج کشتاری است که او در شش ماه پایانی اولین دوره ریاست‌جمهوری خود آغاز کرد.»

در این بیانیه آمده است: «او پیشتر به ما نشان داده که به این وعده‌ها عمل خواهد کرد.»

زندانیانی که در روزهای رو به پایان دولت اول ترامپ اعدام شدند شامل لیزا مونتگومری، اولین اعدام یک محکوم زن در محاکم فدرال از سال ۱۹۵۳، و لزموند میچل، تنها بومی آمریکایی محکوم به اعدام فدرال بود.

ترامپ واقعا چه می‌تواند انجام دهد؟

رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که ترامپ نمی‌تواند تخفیف های بایدن را لغو کند.

تلاش‌ ترامپ برای گسترش مجازات اعدام به جنایاتی که شامل ارتکاب قتل نیستند، احتمالا با چالش‌های قانونی مواجه خواهد شد.

برای مثال، در سال ۲۰۰۸، دادگاه عالی حکم داد که محکومان به تجاوز به کودکان نمی‌توانند اعدام شوند و افزود که مشخص نیست که آیا بتوان مجازات اعدام را در مورد مجرمانی صادر کرد که مرتکب قتل در جریان انجام جرم نشده‌اند.

ارزیابی سازمان ثبت احکام نادرست حاکی از آن است که به خصوص پرونده‌های مربوط به تجاوز به کودکان در معرض صدور نادرست محکومیت قرار دارند زیرا برخورد هیئت منصفه با این موارد می‌تواند «بسیار عاطفی» باشد و اعضای خانواده‌ها را رو در روی هم قرار دهد.

هر گونه تعمیم احکام اعدام فدرال به تعداد بیشتری از جرایم به منزله الزام کنگره به اقدام در تصویب یا تغییر قوانین است.

در سال ۲۰۲۴، دو لایحه - که هر دو از حمایت آنا پائولینا لونا، نماینده جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا و متحد ترامپ برخوردار بودند – در کنگره مطرح شدند با این هدف که شمار جرایم مشمول مجازات اعدام از جمله پورنوگرافی کودکان، قاچاق، بهره‌کشی و سوءاستفاده از کودکان را افزایش یابد.

هیچ کدام از این قوانین در مجلس نمایندگان به تصویب نرسید.

همچنین بعید است که ترامپ بتواند سریعا تعداد موارد آماده برای اجرای حکم اعدام را افزایش دهد زیرا پرونده‌ محکومان به اعدام باید از فرآیند پیچیده تجدیدنظر بگذرد و رسیدگی به آنها معمولا سال‌ها به طول می‌انجامد.

اگرچه در مقام رئیس جمهوری، او اختیارات مستقیمی در مورد احکام اعدام توسط محاکم ایالتی ندارد، برخی از کارشناسان هشدار داده‌اند که موضع ترامپ در حمایت از مجازات اعدام ممکن است باعث افزایش شمار اعدام‌ها در سطح ایالتی هم بشود.

یاسمین کادر، معاون مدیر حقوقی اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا و مدیر مرکز ترون برای عدالت و برابری به شبکه خبری سی‌ان‌ان گفت: «لفاظی‌های او می‌تواند محرک اقدامات و نگرش‌های سخت‌گیرانه‌ای از سوی رهبران ایالتی در چندین مورد از جمله در زمینه نظام حقوق کیفری باشد.»

علاوه بر دولت فدرال و ارتش ایالات متحده، هنوز هم در ۲۷ ایالت آمریکا مجازات اعدام لغو نشده است.

نظرسنجی گالوپ در ماه اکتبر نشان داد که اکثریت کمی از آمریکاییان – ۵۳ درصد - از مجازات اعدام برای مرتکبان قتل حمایت می‌کنند هرچند این تعداد نسبت به سال قبل – ۵۰ درصد - افزایش یافته است.