اتریش حجاب را برای دختران زیر ۱۴ سال در مدارس ممنوع کرد
منبع تصویر، Getty Images
اتریش قانونی را تصویب کرده است که داشتن حجاب را برای دختران زیر ۱۴ سال در مدارس ممنوع میکند.
دولت ائتلافی محافظهکار میگوید که این قانون «تعهدی واضح به برابری جنسیتی» است و هدفش حفاظت از دختران جوان در برابر سرکوب است. اما منتقدان میگویند که این اقدام ممکن است خلاف قانون اساسی باشد و باعث افزایش احساسات ضد مسلمانان شود.
این قانون برای دختران هم در مدارس دولتی و هم خصوصی قابل اجراست.
در سال ۲۰۲۰، ممنوعیت مشابهی در مورد پوشیدن روسری برای دختران زیر ۱۰ سال توسط دادگاه قانون اساسی رد شد، زیرا بهطور خاص مسلمانان را هدف قرار میداد.
شرایط قانون جدید به این معناست که دختران زیر ۱۴ سال از پوشیدن «پوششهای سنتی مسلمانان» مانند روسری یا برقع منع میشوند.
اگر دانشآموزی قانون را نقض کند، باید چندین جلسه گفتوگو با مسئولان مدرسه و قیمهای قانونی خود داشته باشد. در صورت تکرار تخلفات، سازمان حمایت از کودکان و نوجوانان باید مطلع شود.
به عنوان آخرین راهکار، خانوادهها یا قیمها میتوانند تا سقف ۸۰۰ یورو جریمه شوند.
اعضای دولت اتریش میگویند که این اقدام برای توانمندسازی دختران جوان است و هدف آن محافظت آنها «در برابر سرکوب» است.
یانیک شتی، رهبر حزب لیبرال «نئوس» در پارلمان، پیش از رایگیری گفت که این «اقدامی علیه دین نیست؛ اقدامی برای حفاظت از آزادی دختران در این کشور است.»
او افزود که این ممنوعیت حدود ۱۲ هزار کودک را تحت تاثیر قرار میدهد.
سبزها، تنها حزب مخالف این قانون گفته است که این اقدام ناقض قانون اساسی است.
گروههای حقوق بشری، از جمله عفو بینالملل، گفتهاند که این قانون «به جو نژادپرستانه علیه مسلمانان دامن میزند.»
نمایندگان مسلمان اتریش هم آن را نقض حقوق اساسی میدانند.
حزب راست افراطی آزادی اتریش که به نفع این ممنوعیت رای داده بود، گفت که این ممنوعیت کافی نیست.
این حزب این اقدام را «قدم اول» توصیف کرد و گفت که باید همه دانشآموزان و کارکنان مدارس را هم شامل شود.
ریکاردا برگر، سخنگوی این حزب گفت: «باید ممنوعیت کلی روسری در مدارس وجود داشته باشد؛ اسلام سیاسی جایی در این جا ندارد.»
سیگرین ماورر از حزب سبزها، قانون جدید را «کاملا خلاف قانون اساسی» خواند.
جامعه رسمی اسلامی در اتریش گفت که این ممنوعیت حقوق بنیادین را نقض میکند و جامعه را دچار تفرقه میکند.
این جامعه در بیانیهای در وبسایت خود گفت: «به جای توانمندسازی کودکان، آنها برچسبگذاری و به حاشیه رانده خواهند شد.»
جامعه رسمی اسلامی همچنین گفت که «قانون اساسی این قانون را بررسی کرده و تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد. دادگاه قانون اساسی در سال ۲۰۲۰ بهطور قاطع حکم داد که چنین ممنوعیتی خلاف قانون اساسی است، زیرا بهطور خاص یک اقلیت مذهبی را هدف قرار میدهد و اصل برابری را نقض میکند.»
دولت میگوید که تلاش کرده از این مسئله اجتناب کند.
یانیک شتی، رهبر حزب لیبرال گفت: «آیا این قانون از دیدگاه دادگاه قانون اساسی تایید خواهد شد؟ نمیدانم. ما تمام تلاش خود را کردهایم.»
یک دوره آزمایشی آگاهیبخشی از فوریه ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد و ممنوعیت بهطور کامل از سپتامبر آینده – آغاز سال تحصیلی جدید – اجرا خواهد شد.
