واکنش نمایندگان کنگره به گزارش‌ها از «دستور کشتن» بازماندگان حمله آمریکا به یک قایق ونزوئلایی

نمایندگان کنگره به دنبال آن هستند که از دولت آمریکا درباره حملات نظامی به قايق‌هایی در آبهای ونزوئلا جزئیات بیشتری دریافت کنند. دولت آمریکا می‌گوید قایق‌هایی را هدف قرار می‌دهد که حامل مواد مخدر هستند. در همین حال دونالد ترامپ تایید کرد که با نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، تلفنی صبحت کرده است اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد و فقط گفت که نمی‌گوید آیا این مکالمه خوب پیش رفته است یا نه.

کميته‌های تحت ریاست جمهوری‌خواهان که بر پنتاگون نظارت دارند پس از انتشار گزارش‌هایی از دستور وزیر جنگ برای کشتن تمام سرنشین‌های این قایق‌ها اعلام کردند که قصد دارند «نظارت شديدی» بر حملات دريايی آمريکا در دريای کارائيب انجام دهند.

روزنامه واشنگتن‌پست روز جمعه نوشت که در حمله آمريکا در روز دوم سپتامبر به یک قايق دو نفر زنده ماندند اما حمله دومی انجام شد تا دستور وزير جنگ، پيت هگست، مبنی بر «کشتن همه افراد روی قايق» اجرا شود.

آقای هگست اين گزارش را «اخبار جعلی» خوانده و دونالد ترامپ هم گفته است که «صددرصد» حرف او را باور دارد.

با این حال در گزارش واشنگتن‌پست آمده است که اسنادی مبنی بر اجرای این دستور وزیر جنگ آمریکا وجود دارد.

آمريکا حضور نظامی خود در دريای کارائيب را گسترش داده و مجموعه‌ای از حملات مرگبار را به قايق‌های مشکوک به قاچاق مواد مخدر در آبهای بين‌المللی نزدیک سواحل ونزوئلا و کلمبيا انجام داده است که دولت آقای ترامپ آن را بخشی از يک «عمليات ضد مواد مخدر» می‌نامد.

از آغاز سپتامبر تاکنون بيش از ۸۰ نفر در جریان این حملات کشته شده‌اند.

دولت ترامپ می‌گويد اين اقدامات در چارچوب دفاع از خود و برای نابودی قايق‌هايی انجام می‌شود که مواد مخدر غيرقانونی به آمريکا حمل می‌کنند.

در گزارش روز جمعه، روزنامه واشنگتن‌پست نوشت که پیت هگست، وزير جنگ، «دستور شفاهی» داده بود که «همه افراد» روی يکی از اين قايق‌ها کشته شوند و يک فرمانده نيروهای ويژه که بر اين عمليات نظارت می‌کرد، «برای اجرای دستور آقای هگست، حمله دومی را صادر کرده است.»

قانونگذاران جمهوری‌خواه و دموکرات که دیروز يکشنبه در برنامه‌های تلويزيونی حضور داشتند، گفتند از بررسی‌های کنگره درباره حملات نظامی آمريکا به قايق‌های مشکوک به قاچاق مواد مخدر در کارائيب حمايت می‌کنند.

آنها گفتند که نمی‌دانند گزارش واشنگتن‌پست درست است يا نه، اما افزودند حمله به بازماندگان حمله موشکی نخست، نگرانی‌های حقوقی جدی ايجاد می‌کند.

تیم کين، سناتور دموکرات ویرجینیا، در برنامه «فيس د نيشِن» شبکه سی‌بی‌اس گفت: «اگر اين موضوع درست باشد، در حد يک جنايت جنگی است.»

مايک ترنر، نماینده جمهوری‌خواه، گفت که کنگره اطلاعاتی مبنی بر انجام حمله دوم در اختيار ندارد.

آقای ترنر که رئيس پيشين کميته اطلاعات مجلس نمایندگان است به سی‌بی‌اس گفت: «طبيعی است که اگر چنين اتفاقی افتاده باشد، موضوعی بسيار جدی است و من هم موافقم که چنين اقدامی غيرقانونی خواهد بود.»

اين اظهارات پس از آن مطرح شد که کميته نيروهای مسلح سنای آمريکا به رهبری جمهوری‌خواهان، روز جمعه گذشته اعلام کرد قصد دارد «نظارت جدی و گسترده‌ای» بر اين حملات انجام دهد.

سناتور راجر ويکر، رئيس جمهوری‌خواه کمیته، و سناتور جک ريد، عضو ارشد دموکرات، در بيانيه‌ای گفتند:

«کميته از گزارش‌های اخير خبری، و پاسخ نخست پنتاگون، درباره ادعاهای مربوط به حملات ثانويه به قايق‌های مشکوک به حمل مواد مخدر در محدوده مسئوليت فرماندهی جنوب، ساوتکام، آگاه است.»

آنها افزودند: «کميته پرسش‌هايی را به پنتاگون ارسال کرده است و ما برای روشن شدن واقعيت‌های مرتبط با اين موضوع نظارتی جدی انجام خواهيم داد.»

کميته نيروهای مسلح مجلس نمايندگان نيز اقدام مشابهی انجام داد و اعلام کرد که «به‌صورت فراحزبی در حال جمع‌آوری گزارش کامل از اين عمليات هستند».

با این حال، پیت هگست در پستی در شبکه ایکس اين اتهامات را «جعلی، تحريک‌آميز و توهين‌آميز» خواند و گفت اين حملات «طبق قوانين آمريکا و حقوق بين‌الملل قانونی بوده‌اند».

او نوشت: «هر قاچاقچی که می‌کشيم وابسته به يک سازمان تروريستی ثبت‌شده است.»

دیروز يکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در هواپيمای اختصاصی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ از وزير جنگ خود دفاع کرد و گفت: «او گفت که چنين چيزی نگفته است، و من صدردرصد او را باور دارم.»

آقای ترامپ اضافه کرد که دولت «به اين موضوع رسيدگی خواهد کرد» و گفت: «من چنين چيزی را نمی‌خواستم، نه يک حمله دوم.»

مجلس ملی ونزوئلا روز يکشنبه اين حملات را محکوم کرد و وعده داد درباره ادعای حمله دوم که گفته می‌شود دو بازمانده حمله اول را کشته است، «تحقيقی دقيق و کامل» انجام دهد.

دولت ونزوئلا آمريکا را به دامن زدن به تنش‌ها با هدف سرنگونی حکومت نیکلاس مادورو متهم کرده است.

آمريکا از امضاکنندگان کنوانسيون حقوق دريای سازمان ملل (UNCLOS) نيست، اما مشاوران حقوقی ارتش آمريکا پيش‌تر گفته‌اند که اين کشور بايد «مطابق مفاد آن رفتار کند».

طبق اين کنوانسيون، کشورها توافق می‌کنند که در آبهای بين‌المللی مزاحم فعاليت کشتی‌ها نشوند. البته استثناهای محدودی وجود دارد، مانند «تعقيب حساس و در حال انجام»؛ هنگامی که يک کشتی از آبهای سرزمينی کشور عبور می‌کند و به درياهای آزاد می‌گريزد.

پروفسور لوک موفت از دانشگاه کوئينز بلفاست پيش‌تر به بخش وریفای بی‌بی‌سی گفته بود: «می‌توان برای متوقف کردن يک قايق از نيرو استفاده کرد، اما به‌طور کلی اين نيرو بايد غيرمرگبار باشد.»